سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: طرح موضوع راهیابی متقلبان کنکور به دانشگاه یک مسئله سیاسی است
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۹۴۹۵
علی خضریان در برنامه جهان آرا درباره طرح موضوع متقلبان در کنکور سراسری با اشاره به اینکه حرف غلطی زده شده است و باید در این باره صحبت کنیم، روایت اصلی این است که یک خبرنگار ادعایی را مطرح کرد که هزار نفر در کنکور ۱۴۰۱ متقلب بودند و سنجش می خواسته آن ها را از دانشگاه خارج کند و مجلس می‌خواهد آن ها را به دانشگاه بفرستد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: واقعیت این است که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت محور است. بسیاری از شکایات می‌آید یا حق با آن ها است یا حق با آن ها نیست. ما نمی‌توانیم مسیر شکایت را ببندیم. شکایت در ابتدای سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ثبت شد.
خضریان گفت: آن افراد را در سال ۱۴۰۰ شکایت کردند، دانشجویانی بودند که در حالی که ترم ۷ و ترم ۶ و کسی بود که داشت فارغ التحصیل می‌شد. این تعداد ۲۸ نفر بودند. این افراد دانشجو با معدل الف بودند. سازمان سنجش آن ها را صدا کرده بود که آزمون ورودی شما شبهه تقلب وجود دارد و باید بررسی شود. ما در کمیسیون کمیته‌ای تشکیل دادیم. در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها به این موضوع ورود کرده است. در ماده ۱۰ آمده است اگر تقلب محرز شود تا انتهای فارغ التحصیلی می‌توان مدرک فرد را باطل کرد.
در کمیسیون اصل ۹۰ با شکایت ۲۸ دانشجو با اتهام تقلب در کنکور مواجه شدیم
وی گفت: ما در کمیسیون اصل ۹۰ هم به این موضوع ورود کردیم. بر اساس ماده ۱۰ اگر در کنکورش ثابت شود که تقلب کرده است بر اساس ماده ۱۰ باید اخراج شود. اما این دانشجویان بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات از سوی سنجش فراخوانده شده بودند. نکته این است که در ماده ۱۱ موضوع این است که باید شروط تقلب وجود داشته باشد و فرد آزمون مجدد بدهد. این سه شرط این است که اولاً سوابق تحصیلی فرد با نتیجه کنکور همخوانی نداشته باشد، دوم اینکه در پاسخ منفی پاسخنامه‌های افراد شباهت نامتعارف وجود داشته باشد (به طور تقریبی بالای ۴۰ درصد شباهت باشد)، سوم اینکه گزارش موثقی از نهادهای نظارتی هم مبنی بر تقلب فرد وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات، آزمون مجدد برای کسانی است که سندی مبنی بر تقلبی فرد وجود ندارد و از سه شرط گفته شده، دو شرط را دارا باشد. ماده ۱۱ می‌گوید که بررسی فنی نشان دهد که فرد در صورتی که مشمول این شروط باشند از داوطلب آزمون مجدد گرفته می‌شود (در یک یا چند درس). نکته این است که در این ماده بر داوطلب بودن فرد تاکید شده است.
وی افزود: ما در آن زمان وقتی شکایت به کمیسیون رسید، از دکتر خدایی، رئیس وقت سازمان سنجش پرسیدیم و ایشان توضیح داد که بر اساس ماده ۱۱ این افراد نتیجه آزمون شأن شبهه دار است و باید از آن ها آزمون مجدد گرفته شود. ما در همان زمان گفتیم که این ماده شامل داوطلب است نه دانشجو.
خضریان یادآور شد: ما همه دانشگاه رفته ایم و کنکور و امتحان پایان ترم را گذرانده ایم و می‌دانیم که بعد از فاصله افتادن نمی‌توان همان نمره را کسب کرد. پس به دانشجویی که ترم ۸ است و می‌گوییم بیا دوباره تست کنکور بزن. طرز کار غلط را می گویم این است که این فرد به دانشگاه رفته و پول کشور برای وی خرج شده است. اگر متقلب بوده است که بسیار اسراف شده است و دوم اینکه این فرد دیگر ذهن اش درگیر دروس دانشگاه اش شده است و سوم اینکه وقتی این فرد این صندلی را اشغال کرده است فرد لایق دیگری نتوانسته برود وارد دانشگاه شود. به خاطر همین سه دلیل اعلام کردیم که عاقلانه نیست از این افراد آزمون مجدد گرفته شود.
بر اساس ماده ۱۱ گفته شده است که از «داوطلب» باید آزمون مجدد گرفته شود نه «دانشجو»
وی گفت: به قانون رجوع کردیم و مشاهده کردیم بر اساس ماده ۱۱ گفته شده است که از «داوطلب» باید آزمون مجدد گرفته شود نه «دانشجو». از همین رو استنباط ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این بود که طرز کار غلطی در سازمان سنجش جریان داشت. نمی‌توان هر زمانی افراد را صدا کرد و به آن ها گفت دوباره آزمون بدهید. این ابزار خطرناکی است و می‌تواند یک دوره ابزار تسویه حساب سیاسی شود، مثلاً دولتی تغییر کند و بر اساس این ماده قانونی بگوید مدرک وزیر علوم دولت قبلی را می‌توان باطل کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما باید جلوی این طرز کار غلط را می‌گرفتیم و نظر کمیسیون اصل ۹۰ بر این شد که افراد تنها تا زمانی که در دانشگاه ثبت نام نکرده است داوطلب است و بعد از آن دانشجو محسوب می‌شود. به سنجش گفتیم که اگر آن سه شرطی که گفته شد برای این افراد محرز بوده چرا در همان زمانی که وقت داشته اند به این افراد اعلام نکردید. کل اتفاقی که در مجلس یازدهم رخ داده این بوده است و استفساریه انجام شده است.
طرز کار غلطی در سازمان سنجش رخ داده بود
وی افزود: طرز کار غلطی در سازمان سنجش رخ داده بود. سنجش این ابزار را داشته است که فردی که آزمون اش شبهه دار است در یک بازه زمانی ۴ ماهه به آن رسیدگی شود. در سه چهار ماه آخر دولت قبل ناگهان رئیس سازمان سنجش وقت پرونده چند هزار نفری شبهه تقلب را مطرح می‌کند. عین ماجرایی که آخر دولت دهم در مورد یکسری فارغ التحصیلان مطرح شد که مشکل بورسیه دارند که همان زمان رئیس جمهور وقت گفت بورسیه و ماادراک بورسیه. این یک مساله سیاسی است.
خضریان درباره موضوع استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها گفت: استفساریه یعنی تفسیر یک قانون را دقیق می‌کنیم. مجلس باید خودش تفسیر کننده باشد و این تفسیر باید به تأیید شورای نگهبان برسد. همان تفسیر هم باید برمنبای قانون باشد. بر اساس همان اختلافی که رخ داد که میان مجلس و سازمان سنجش، قرار شد استفساریه صورت گیرد. این استفساریه رأی گرفت و تصویب شد. در نهایت شورای نگهبان هم تأیید کرد.
وی افزود: در استفساریه آمده است که واژه «داوطلب» شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها نمی‌شود. این استفساریه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ جاری شد. در واقع این تفسیر از قانون جاری شد. سازمان سنجش همراهی کرد و در آزمون ۱۴۰۱ افرادی که شبهه تقلب داشتند را نگهداشتند و از آن ها آزمون گرفتند و اجازه ثبت نام به آن ها ندادند.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به ابلاغ استفساریه، بر اساس ماده ۱۰ هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد. در ماده ۱۰ گفته می‌شود دستگاه اجرایی اگر سندی مبنی بر تقلب افرادی که حتی قبول شده اند و به دانشگاه رفته اند پیدا کند و مستند داشته باشد همچنان با این افراد برخورد می‌شود. به طور نمونه شبکه ای اکنون دستگیر می‌شود و مشخص می‌شود که سوال فروخته و افرادی سال‌های پیش از آن ها سوال خریده اند، اگر فرد در دانشگاه باشد با او برخورد می‌شود.
سه نفر را پیدا کنید که با تقلب وارد دانشگاه شده باشند
وی افزود: اگر تقلبی محرز شود با آن برخورد می‌شود. هزار نفر نه بگویید سه نفر! سه نفر را پیدا کنید که با تقلب وارد دانشگاه شده باشند.
خضریان گفت: من به فرامتن و مسائل سیاسی در پشت پرده این موضوع می‌پردازم. موضوع این است که سازمان سنجش بر اساس این استفساریه توانسته کارآمدی خودش را در دولت جدید نشان می‌دهد و کسانی که ترک فعل داشته اند و می خواسته اند یک پوست موزی را زیر پای دولت بگذارند و می‌توان سراغ آن ها رفت که چرا این کار را کرده اید، دست پیش گرفته شود. اینکه روزنامه‌ای در تیتر یک صفحه خود را تیتر دروغ می‌گوید یعنی یک پروژه سیاسی است.
رسانه‌هایی که دروغ می‌نویسند می‌خواهند ناکارآمدی سیستم را نشان دهند و دانشگاه و کنکور را تلخ کنند
وی گفت: این روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایی که به این موضوع می‌پردازند و دروغ می‌نویسند می‌خواهند ناکارآمدی سیستم را نشان دهند و دانشگاه و کنکور را تلخ کنند. دانشگاه را می‌خواستند مانند همان زمان بورسیه‌ها، نخبگانی را که درس خوانده بودند را در مرحله هیئت علمی شدن، نگه داشته بودند و ظلم بزرگی کردند به آن ها، این بار می‌خواستند دانشگاه‌ها از طریق دانشجوها بی اعتبار کنند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: دروغ‌های سیاسی بافتند و فلان کمیسیون که به فلان جریان سیاسی مرتبط است این افراد را برگردانده است و اعتبار علمی وزارت علوم را زیر سوال ببرند. حتماً این موضوع یک پروژه سیاسی بوده است. اگر کسی مستندی دارد سند را ارائه کند. کسی سند ارائه کند هیچ کس حرفی درباره آن ندارد. چالش آینده تشدید این موضوع است که بگویند سازمان سنجش امکان یافتن دستگاه‌های تقلب را ندارد.
وی با اشاره به موضوع سوابق تحصیلی و اهمیت آن در نمره داوطلبان کنکور گفت: این موضوع با مسئله عدالت آموزشی مشکل ایجاد می‌کند. زیرا باید از آموزش و پرورش سوال شود که آیا توان برگزاری آزمون‌های سراسری برای کسب سوابق تحصیلی را دارد یا خیر. ضمن اینکه میان مدارس سطوح آموزش متفاوت است و عدالت آموزشی به خطر می‌افتد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون رسیدگی به تخلفات کمیسیون اصل ۹۰ سازمان سنجش همان زمان گفته شد طرز کار ماده ۱۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۹۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت رحم اجاره‌ای
همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی دهه هفتادی‌ها پیشتاز رحم اجاره‌ای شدند.
به گزارش تجارت نیوز، اما مسئله مهم در این بین حضور افرادی است که به عنوان دلال در این بازار فعالیت می‌کنند و البته سود‌های کلانی هم به دست می‌آورند.
وقتی هنوز علم آنقدر پیشرفت نکرده بود که مسئله ناباروری همچون امروز قابل حل باشد بسیاری افراد که در آرزوی بچه داشتن بودند وقتی به دلیل مشکلات سلامتی این آرزویشان دست‌نیافتنی می‌شد به مسئله رحم اجاره‌ای فکر می‌کردند. از همان زمان هم زنانی که در این بازار فعالیت می‌کردند کسانی بودند که به دلیل فقر و مشکلات مالی تن به چنین کاری می‌دادند.
امروز هم در این زمینه چیزی تغییر نکرده جز قیمت‌هایی که سر به فلک کشیده‌اند.
اکنون مسئله به شکل دیگری هم رقم می‌خورد و هستند کسانی که دلشان نمی‌خواهد زیبایی و فرم بدن خود را به دلیل بارداری از دست بدهند و بدون اینکه مشکلی داشته باشند ترجیح می‌دهند این کار را به فرد دیگری سپرده و با استفاده از رحم اجاره‌ای باردار شوند و در نهایت هم تناسب و زیبایی خود را حفظ کنند.
شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا این اندازه قیمت رحم اجاره‌ای در کشور ما افزایش پیدا کند همین مساله باشد.
قیمت‌ها از ۴۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به شرایط فرد که شامل سن، سلامتی، زیبایی ظاهری و ... است گاهی به ۹۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
رقمی که برای خیلی از افراد با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی این روز‌ها به‌مراتب بیشتر از قبل وسوسه‌انگیز خواهد بود.
میرزایی، فوق تخصص زنان و زایمان، در این باره می‌گوید: اجاره رحم هم برای بسیاری از افرادی که داوطلب این کار می‌شوند مانند کسانی است که به دلیل مشکلات مالی و فقر اقتصادی حاضر به فروش اعضای بدن خود می‌شوند. در اکثر موارد زنان برای این کار داوطلب می‌شوند تا بتوانند مشکلات اقتصادی و معیشتی خود و خانواده‌هایشان را حل و فصل کنند.
او می‌افزاید: این اتفاق حداقل برای افرادی که واقعا نمی‌توانند بچه‌دار شوند و آرزوی فرزنددار شدن دارند بسیار هم خوب است، اما مساله اینجاست که در این بین افرادی به‌عنوان واسطه حضور دارند که شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده و باعث می‌شوند تا برخی مشکلات در طول مدت بارداری خود را نشان دهند.
این فوق تخصص زنان و زایمان می‌گوید: قبل از هر چیز فردی که قرار است رحم خود را اجاره دهد باید از نظر سلامتی تائید شود. این کار اغلب از سوی پزشکان متخصص زنان و زایمان انجام می‌شود و برگه تایید سلامت می‌دهند؛ از سوی دیگر فرد باید از نظر اعتیاد و مشکلات دیگری مانند بیماری‌های مقاربتی و ارثی مورد بررسی قرار بگیرد.
اما متاسفانه در برخی موارد اتفاق افتاده که واسطه‌ها این برگه‌ها را به صورت تقبلی در اختیار خانواده خواهان رحم اجاره‌ای می‌گذارند و در نهایت هم ممکن است بارداری به شکل ناموفق تمام شود و یا اتفاقات دیگری رخ می‌دهد و افراد بعد از اینکه پول را پرداخت می‌کنند تازه متوجه می‌شوند که فرد داوطلب مشکلات سلامتی دارد یا معتاد است و ...
میرزایی می‌گوید: به همین خاطر است که افراد متقاضی باید در این زمینه دقت عمل بیشتری به خرج دهند و قبل از اینکه به افراد غیر مسوول مانند واسطه‌ها برای انجام این امور مراجعه کنند از افراد ذی صلاح مشورت بگیرند و در نهایت هم در تمام مراحل تایید سلامت فرد مورد نظر حضور داشته باشند تا دچار مشکلات بعدی نشوند.
او در مورد زنانی که می‌توانند، اما به دلایلی نمی‌خواهند باردار شوند و از رحم اجاره‌ای استفاده می‌کنند نیز می‌گوید: متاسفانه این مساله طی سال‌های گذشته رونق بسیاری پیدا کرده است. از وقتی که مساله ظاهر برای بسیاری از افراد به یک مساله حیاتی تبدیل شد و عمل‌های جراحی زیبایی رونق گرفت این اتفاق هم بیش از هر زمان دیگری رخ می‌دهد و خیلی از افرادی که خود توانایی بارداری دارند به دلایل واهی از رحم اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است